پرویز مشرف با اشاره به بحران و هرج و مرج داخلی در پاکستان که در آستانه برهه زمانی حساس و خطرناک قرار دارد، افزود، بر این اساس تصمیم‌های سخت "اعلام حالت فوق العاده و تعلیق قانون اساسی پاکستان" را به نفع پاکستان اتخاذ کرده‌است.
مشرف با بیان این که در ماه‌های اخیر تروریسم و افراط‌گرایی در پاکستان به اوج رسیده و حملات انتحاری در تمام نقاط کشور ادامه داشته‌است گفت، در کراچی، راولپندی، سرگودا و دیگر نقاط کشور تروریسم شدت یافت.
وی با ابراز تأسف از این که در اسلام‌آباد نیز که قلب پاکستان محسوب می‌شود افراط‌گرایی افزایش یافته‌است گفت، افراطیون بدون ترس از نیروهای انتظامی، به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند و خواهان تحمیل افکار افراطی و فرسوده خود بر دیگران به ویژه میانه‌روها هستند.
رئیس‌جمهور پاکستان تصریح کرد: این نوعی مبارزه‌طلبی و تهدید آشکار برای یکپارچگی کشور محسوب می‌شود و به علت آن نظام حکومتی فلج شد، مقامات ارشد دولتی پاکستان برای ارایه توضیحات به دیوانعالی حاضر و در دادگاه تحقیر و محکوم می‌شدند و بیش از یکصد پرونده که دیوانعالی بدون هیچ گونه شکایت از سوی شاکیان، رسیدگی می‌کرد، متعلق به ادارات دولتی بوده‌است.
مشرف گفت سازمان‌های انتظامی تضعیف روحیه شده و ده نفر از مقامات انتظامی اخیراً به مجازات محکوم شده بودند.
وی یادآور شد زمانی که در سال 1999 قدرت را در دست گرفته بود، برای دموکراسی در کشور طرح سه مرحله‌ای را به حالت اجرا در آورد، در نخستین مرحله که از سال 1999 تا 2002 میلادی بود، اداره دولت در دستش بود، در دومین مرحله از سال 2002 میلادی تا 2007 همه نهادهای پارلمانی و شهرداری‌ها فعالیت داشتند و او فقط نظارت می‌کرد و نخستین بار مجالس موعد مقرر پنج ساله خود را تکمیل می‌کنند.
مشرف با بیان این که در تکمیل سومین مرحله فقط سه ماه باقی مانده‌است تصریح کرد اما برخی عوامل موانع در راه دموکراسی ایجاد می‌کنند و مخالفان برای منافع شخصی و سیاسی در کشور به هرج و مرج دست زده‌اند و در این میان برخی از شبکه‌‌ای خصوصی تلویزیونی به جای جلوگیری از افکار منفی، در مسیر گسترش آن عمل کردند.
